عرفت مدينة البقالطة في الآونة الأخيرة حالة من الاحتقان في صفوف الفلاحين بسبب ما اعتبروه «غياب العدالة في توزيع الماء» حسب ما صرح به عدد من الفلّاحين لـ «الشروق».
وقال مكي فرحات، رئيس نقابة الفلاحة بالبقالطة «تعرضنا خلال الأيام الأخيرة إلى مضايقات من قبل جمعية الشرف التي تعمل بصفة عشوائية في ظل غياب تدخل إيجابي للسلطة المحلية ممّا أدخل حالة احتقان في صفوف الفلّاحين ودفع بهم إلى الاحتجاج السلمي للتعبير عن رفضهم للطريقة المعتمدة خاصة أن عددا من الفلاحين الصغار وجدوا أراضيهم بالقرب من نقطة التزود بالماء على بعد عشرة أمتار وطالبوا بتمكينهم من الربط المباشر عن طريق القنوات إلا أن الجهات المعنية رفضت».
وأوضح فرحات أنّ الفلاحين «لم يطالبوا في الترفيع من كمية الماء بل أرادوا أن يتزودوا بكلفة أقل علما أن نفس الكمية كلفتها 90 دينارا حين يتم نقلها بالصهريج في حين أنها لا تتجاوز 10 دينارات في حال اعتماد التزود المباشر».
وطالبت النقابة السلط الجهوية بالتدخل العاجل وعقد اجتماع يشرف عليه والي الجهة لتدارس هذا الملف داعية إلى «تكليف إطارات مختصين لمراقبة الجمعيات المائية وضمان أكثر شفافية في التسيير والعدالة مع مختلف الفلاحين وفقا لروح القانون».
وعبر فرحات عن استغرابه من تهويل الموضوع من قبل البعض حيث أن التحرك كان سلميا وبعيدا عن أي تجاذبات سياسيّة، فالمطالب مهنية صرفة ولم تكن للفلاحين أي مطالب بإرجاع المعتمدة السابقة» حسب تأكيده.
وقال رئيس مجمع التنمية «الأمل» بالبحيرة البقالطة معز الجبالي إنّ «الإشكال الرئيسي الذي يعاني منه فلاح البقالطة هو النقص في الماء وارتفاع تكلفته حيث أن عددا هاما من الفلاحين يعتمد على الصهاريج لجلب الماء مما يجعل التكلفة باهظة حيث تصل كلفة المتر المكعب إلى 800 مليم أو دينار واحد وهوما يساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج».
وأضاف أنّ «الفلاح محدود ليست له الحرية في استغلال مساحات أكبر بسبب محدودية الماء، مشيرا إلى أنّ «جل الفلاحين شباب ورثوا الفلاحة عمن سبقهم حيث يجد الكثير منهم صعوبة في التزود بالماء بسبب غياب حجة الملكية وهوما يتطلب مرونة من وزارة الإشراف وإيجاد آليات لتشجيع الشباب على الاستثمار في قطاع الفلاحة».
وأشار إلى أنّ «ترويج المنتوج في ظل ارتفاع التكلفة وانخفاض أسعار السوق لا يغطي المصاريف أمام غلاء البذور والأدوية بحيث يجب إيجاد معادلة تضمن حظا أوفر للفلاح» كما طالب بتوفير الإرشاد الفلاحي وتوفير الإمكانيات التي من شأنها تطوير القطاع، كما تطرق إلى القرار الذي أقدمت عليه الوزارة لقطع الماء على الفلاحين وهذا ما وضع المجامع المهنية في إشكال كبير. ورأى أن الحل الأمثل هوربط الساحل بمياه الشمال.
ومن جهته طالب عبد المجيد البريقي، وهوناشط بالمجتمع المدني بالبقالطة بتشجيع الشباب وتمكينهم من الدعم الكافي للاستثمار في مجال الفلاحة فضلا عن المطالبة بالعدالة في توزيع الماء وتوسيع المنطقة السقوية، كما طالب بتدخل السلط الجهوية لتكثيف الرقابة على الجمعيات المائية لضمان توزيع عادل للماء.
وتحدث منير الجبالي باسم صغار المربين للماشية عن غلاء التكلفة وارتفاع أسعار الأعلاف وطالب بمِنح للفلاحين لزراعة الأعلاف للتخفيض من التكلفة فضلا عن الإحاطة بصغار المربين خاصة عند ذروة الإنتاج.
محمّد رشاد عمّار
المصدر: الشروق
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire