تُعد ولاية المنستير من أبرز الجهات الفلاحية خاصة الفلاحة السقوية، فهي تساهم بنسبة ٪60 من الإنتاج الوطني للباكورات غير أنّ القطاع يعاني العديد من المشاكل والصعوبات التي ما فتئت تتراكم منذ عقود.
مكتب الساحل – الشروق:
ويتذمر عدد من الفلاحين بمناطق مختلفة من ولاية المنستير من الانقطاع المتكرر للماء المخصص لري الأرض بصفة مفاجئة ودون سابق إنذار من السلطات الجهوية أو المحلية حسب قولهم مما يسبب لهم أضرارا خاصة أنّ من هم من يكتري الأرض بآلاف الدنانير وينفق عليها أموالا طائلة من أجل التسميد واقتناء البذور وكل قطع للمياه يؤثر بشكل مباشر على سلامة المرزوعات.
معضلة المياه
وقد نفذ فلاحو ولاية المنستير يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية على قرار منعهم من زراعة البطاطا بدعوى ندرة المياه، واعتبروا أنّ مثل هذا القرار سيضر الفلاحين والمستهلكين على حد السواء.
الشروق» اتصلت بالفلاحين لرصد مشاغلهم حول القطاع خاصة أنّ الفلاح في هذه الفترة يستعد لغراسة مادة البطاطا الربعية التي تحتاج إلى توفر عديد المرتكزات الأساسية أهمها الماء إلا أنه في ظل النقص الحاصل وأمام تنبيه الإدارة إلى التقليص في مساحات المزرزعات يجد الفلاح نفسه في وضعية حرجة خاصة أنه تزود بالبذور وانطلق في غراسة هذه المادة الأساسية.
عفيف البريقي فلاح من البقالطة أكد أن زراعة البطاطا تعتبر من الزراعات الأساسية وأنّ عدم توفر المياه سيحرمه من عائدات مالية خاصة أنه تكبد سابقا خسارة في إنتاجها بعد تدني سعر البيع كما أن قرار منع المياه عن زراعة البطاطا سيجعل الفلاحين يتسابقون لزراعتها مع توقع غلاء أسعار البيع بسبب نقص الكمية المأمول انتاجها حسب تقديره.
وقال فتحي السوقي وهو فلاح من البقالطة «تناهى إلى مسامعنا اعتزام الإدارة عدم توفير كميات مياه لري البطاطا وتفاجأنا بهذا القرار إن صح خاصة أنني قمت رفقة عديد الفلاحين بشراء البذور وتحضير الأرض لزراعتها كما قمت بتوزيع الزراعات وخصصت مساحة هامة من الأرض لزراعة البطاطا وفي صورة عدم توفر كمية المياه اللازمة سوف أتكبد خسارة هامة من حيث ثمن البذور وخسارة المساحة المخصصة على حساب زراعات أخرى».
قرار «غير مدروس»
من جهته أكد الفلاح زهير ريناز أن هذا القرار كان متأخرا ومفاجئا للجميع وخاصة المزودين والفلاحين الذين تعودوا التزود بالبذور من البطاطا من قبل «الهباطة» على أمل خلاصهم بعد جني المحصول وبالتالي فإن التقليل من المياه المخصصة لزراعة البطاطا سيؤثر على ميزانية المزوّد والفلاح في نفس الوقت كما سيساهم في انخفاض الكميات المنتجة وبالتالي ارتفاع الأسعار للمستهلك مما قد يضطرّ الدولة إلى التوريد الذي سيستنزف العملة الصعبة، واعتبر أن هذا القرار غير مدروس من ناحية التوقيت وانعكاساته على الفلاح.
شفيق شبيل فلاح ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بطبلبة سابقا رجح أن سبب النقص في الماء يعود إلى فتح مناطق سقوية جديدة بجهة كندار والقيروان وغيرها على حساب المناطق السقوية الحالية.
واعتبر شبيل أن منسوب المياه كان كافيا لتغطية حاجيات الفلاح لري مزروعاته وخاصة البطاطا وهي مادة أساسية أما الأن فقد ارتفع منسوب المياه بسد نبهانة إلى 13 مليون متر مكعب وأصبحت غير كافية لتغطية حاجيات الفلاح رغم أن المساحات المزروعة هي نفسها، علما أن طبلبة والبقالطة تساهمان بـ17 ألف طن من البطاطا خلال فترة مارس وأفريل من كل سنة وأن فلاحي الجهة أصبحت لهم خبرة في زراعة البطاطا.
وأضاف أن الفلاح ينتج 82 طنا في الهكتار حيث ويتم زراعة 450 هكتارا من البطاطا الربعية في طبلبة. وأكد أن الاضطراب في التزود بالماء والنقص الحاصل يعتبر خطرا مهددا للفلاح وللصابة فضلا عن تأثيره على السوق.
واقترح شبيل على السلط المعنية أن تتدخل من خلال تمكين الفلاح من استغلال مياه «الصوناد» خاصة وقت الذروة في الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس على غرار السنوات الفارطة لتلافي النقص الحاصل وتعديل الكمية المطلوبة.
من جهته علّق الحاج محمد المرابط وهو فلاح أصيل طبلبة بأنّ الفلاح اليوم في وضعية لا يحسد عليها بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وبيع المنتوج بأسعار لا تغطي مصاريفه وطالب الجهات المعنية بالتدخل لحماية الفلاح والمستهلك على حد السواء.
في المقابل أوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير البشير بن عائشة أنّ كل ما في الأمر أن عطبا أصاب قناة جلب ماء نبهانة على مستوى منطقة الحرقوسية وأنّ الفرق الفنية تولت التدخل لإصلاح العطب وأنه ليس هناك أي إشكال وأيّة نية في قطع مياه الري، وهو ما لم يقنع الفلّاحين الذين أكدوا استمرار الاضطراب في توزيع مياه الري ولا يزالون في انتظار تبرير لقرار التقليص في المساحات المرزوعة.
محمد رشاد عمار
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire