عشرات الهكتارات بمنطقة قصّة حميد الكائنة بالشرف من معتمدية البقالطة هي محل نزاع اليوم بين المواطنين ووزارة السياحة... الملف تشوبه وفق أحاديث المواطنين خروقات قانونية عديدة.
مكتب الساحل ـ الشروق :
الأراضي وفق محدثيْنا عبد الله بوقيلة وفيصل الزعق تعود إلى سيدي عياش أصيل منطقة البقالطة وقد منحها بمقتضى عقود مسجلة منذ عشرات السنين للمواطنين في الجهة لاستغلالها على أساس مبدأ المغارسة وهو مبدأ يتيح لمستغل الأرض بعد مدة تملّك نصفها على أن يبقى النصف الآخر على ذمة صاحبها.
وأقبل المواطنون بعد أن تم تقسيم الأراضي وترقيمها على خدمة الأرض وغرسوا أشجار اللوز والعنب والرمان وبنى بعضهم منازل وطوروا فلاحتهم في العشرية الأخيرة بإقامة البيوت المكيفة وكانوا ينتظرون من وزارة أملاك الدولة التي عادت إليها أنصاف الأراضي بحكم عدم وجود ورثة لسيدي عياش أن تفرط فيها لفائدتهم إلا أنها تراجعت عن ذلك بل حاولت الاستيلاء على كل الأراضي دون وجه حق بدعوى إقامة مشروع رئاسي سياحي.
ويُشار إلى أنّ موقع الأرض غير البعيد عن الشاطئ أسال لعاب حاشية بن علي التي حاولت أن تتسلمها من وزارة أملاك الدولة بأي طريقة كانت لكن الوزارة عجزت بحكم الوثائق والاتفاقيات والعقود التي كانت بحوزة المواطنين عن تنفيذ ما عزمت عليه واصطدمت بحقائق وحجج حقيقية جعلتها تنسحب في هدوء وترمي الكرة إلى وزارة السياحة لتخوض معركة انتزاع أراض لا حق لها فيها بأي حال حسب ما يؤكده المواطنون.
«المواطنون في منطقة الشرف استغلوا الأراضي الممنوحة لهم منذ عهد الباي وقبل حصول تونس على الاستقلال وبنوا عليها منازلهم وبعضهم باع واشترى وقبض ودفع والعقود تم تداولها أبا عن جد ووزارة أملاك الدولة وفي خضم صراعها الأولي باعت لبعض المواطنين نصيبها من أرض المغارسة وهو اعتراف ضمني بأحقية المواطنين في امتلاك هذه الأراضي لكنها حاولت فيما بعد التراجع واغتصاب حقوق العائلات...» هكذا قال عبد الله بوقيلة القاطن في الأرض التي ورثها عن جده منذ خمسين سنة.
ويضيف عبد الله «ومنذ سنوات أصبح نزاعنا مع وزارة السياحة التي ليس لها حق قانوني في التواصل معنا، هذه الوزارة استخفت بكل المواثيق والقوانين وهدمت بعض المنازل الفلاحية وردمت الآبار وقلعت الأشجار وألقت بالأوراق والعقود عرض الحائط من أجل افتكاك أراضينا بالقوة لكننا لم نستسلم ولن نستسلم وواصلنا غراسة الأرض وزراعتها كما سنواصل الدفاع عن حقوقنا بكل ما أوتينا من قوة متخذين من المسؤولين الصادقين في الحكومة والمحامين والقضاة سندا في ذلك.»
عائلات كثيرة اليوم في البقالطة وفي بعض المدن المجاورة لديها عقود ووثائق تثبت أحقيتها في امتلاك الأراضي محل النزاع مع وزارة السياحة وقد اطلعت «الشروق» على تلك الوثائق، ومع ذلك فهي تعيش ضغوطات يومية خوفا من المفاجآت ولو أن كل من تحدثنا إليهم أكدوا أنهم لن يخرجوا من أراضيهم حتى لو دفعوا أرواحهم ثمنا لذلك.
العائلات المعنية اكّدت أنّ ملفّ هذه الأراضي التي تمسح أكثر من 300 هكتار يجب أن يُفتح بجدية من قبل السلط المحلية والجهوية والوطنية بما يزيل عنه الضبابية ويعيد الحقوق إلى أصحابها.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire